ذى المقدمه نسبت به اراده‌ى ذى المقدمه ، مطلق ولى وجوب مقدمه ، مشروط باشد ) در صورت عدم اراده‌ى ذى المقدمه از طرف مكلّف ترك مقدمه جايز خواهد بود . آنگاه همان محذورى لازم مىآيد كه در اين دليل آمده است ( تكليف بما لايطاق و يا خروج واجب مطلق از وجوب ) . 2 ) دلالت اين دليل بر ثبوت ملازمه بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه واضح نيست . بخاطر ورود اشكالاتى بر اين دليل كه در محل خودش خواهد آمد . قوله : « و هل يعتبر . . . » . [ اقوال درباره وجوب مقدمه ] درباره‌ى وجوب مقدمه ( و به عبارت ديگر درباره‌ى ملازمه بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه ) اقوال فراوانى وجود دارد كه در ذيل به چهار نظريه اشاره مىشود . « 1 » 1 ) نظريه‌ى صاحب معالم : وجوب مقدمه مشروط به اراده و عزم بر اتيان ذى المقدمه است به بيانى كه گذشت . 2 ) نظريه‌ى منسوب به مرحوم شيخ : « 2 » مقدمه‌اى واجب است كه به قصد توصل به ذى المقدمه انجام بگيرد . اگر مكلّف مقدمه را به قصد توصل به ذى المقدمه ايجاد كند ، مقدمه واجب است والّا فلا . « 3 » 3 ) نظريه‌ى صاحب فصول : « 4 » مقدمه موصله واجب است يعنى مقدمه‌اى كه ذى المقدمه بر آن مترتب شود و بعد از آن وجود پيدا كند . اگر ذى المقدمه بر مقدمه مترتب شود مقدمه واجب است و الّا فلا . « 5 » 4 ) نظريه‌ى مشهور و مصنف : مطلق المقدمه واجب است بدون اينكه قصد

--> - الواجب المطلق عن كونه واجبا . ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 270 . ( 1 ) - ر ك : نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 177 . ( 2 ) - ر ك : مطارح الانظار ، ص 72 . ( 3 ) - و الفرق بين هذا القول و القول الاوّل فى نقطة واحدة و هى انّ القصد على القول الاوّل قيد للوجوب و على هذا القول قيد للواجب . ر ك : محاضرات ، ج 2 ، ص 404 - فوايد الاصول محقق نائينى ، ج 1 ، ص 287 . ( 4 ) - ر ك : فصول ، ص 86 . ( 5 ) - نسبت بين اين قول و قول مرحوم شيخ نسبت عموم و خصوص من وجه است . ر ك : عناية الاصول ، ج 1 ، ص 268 .